اكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض ان “مفاوضات ترسيم الحدود يقودها فخامة الرئيس ميشال عون الذي استقبل الوسيط الاميركي اخيرا بمعية دولة الرئيس الياس بوصعب وبمتابعة اللواء عباس ابراهيم، ان كان له كلام سريع معهم”.
واشار فياض في حديث اذاعي الى ان “هناك تقدما ملحوظا بالنسبة الى الحل المطروح على الطاولة المتمثل بارادة لبنان بحفظ كل حقوقه باستخراج النفط من حقل قانا وحفظ كل المساحة البحرية التي نطالب فيها من دون التفريط باي نقطة من الموارد او المساحة”، مضيفا: “أعتقد أن الموضوع بالنسبة الى تفاصيله الفنية والمفاوضات صار قريبا من نهايته، ويبقى توقيت الوصول للحل النهائي الذي يخضع لبعض الظروف السياسية من قبل الطرفين”.
واعتبر أن “تواصل هوكشتاين مع شركة توتال والجانب الفرنسي أعطى طابعا ايجابيا لمسار الامور، لان بطبيعة الحال توتال هي قائدة التحالف المعني مباشرة باستثمار امواله في حفر بئر الاستكشاف عندنا في حقل قانا، وهي مستعدة لذلك بحسب مباحثاتنا الاخيرة انما بشرط ضمان الامن وعدم التعرض لاي تهديد لمصالحهم، وهنا شكل كلام اللواء ابراهيم عن ان الامن بخير بعد لقائه هوكشتاين عاملا تطمينيا إضافيا، وهذا ما فهمناه ايضا من كلام الرئيس عون الذي استبعد حصول اي خضة امنية”، متمنيا ان “تسرع الامور اكثر ونحصد النتائج سريعا”.
وردا على سؤال عن وضع الكهرباء حاليا، وعن وعود البنك الدولي، قال وزير الطاقة أنه لم يترك سبيلا او جهدا بذله لتأمين الحد الادنى من الحقوق للمواطنين بالكهرباء “التي لا يجب ان تكون مجانية انما باقل سعر ممكن نسبة للذي يتكبده المواطن اليوم لتأمين الطاقة عبر المولدات او غيرها”.
وشدد فياض على ان “اولى الاولويات هي زيادة التغذية من كهرباء لبنان لانها أقل كلفة من المولدات عبر تأمين الفيول الاضافي المتصل بشرطين، اولا زيادة التعرفة لتغطية كلفته وثانيا ان نحصل على دعم البنك الدولي او جهة اخرى لدفع ثمن الفيول في ظل شح الاموال في الخزينة”.
ولفت الى ان “البنك الدولي كان متحمسا لتأمين ذلك بمد لبنان بالغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا والاردن، ولكن طرأ شيء في ربيع 2022 غير مسار حماسه ونشاطه وطبعا الامر مرتبط بالسياسة الخارجية والضغوط وربط ذلك بالجدوى السياسية. ووضع البنك الدولي شرطين تمثلا برفع التعرفة والمباشرة بتشكيل الهيئة الناظمة”.
وفي الاطار، قال فياض: “نحن ننادي برفع التعرفة من فترة وحصلنا اخيرا على الموافقة للزيادة التي هدفها تخفيف كلفة الطاقة على اللبنانيين شرط زيادة التغذية التي ستصل الى عشر ساعات”، مضيفا: “زيادة التعرفة على الورق فقط لا تكفي بل يجب ان نحصل على الفيول في الوقت نفسه لانه يترجم كهرباء، والفواتير تترجم مردودا ماليا يغطي كلفة الفيول”.
ولفت في هذا الاطار الى “ضرورة ابرام اتفاقيات لتأمين الفيول وهذا ما يتم فعله مع الجزائر والكويت واخيرا الهبة الايرانية التي هي أحدث تطور يجب الارتكاز عليه، خصوصا بعد تشكيل الوفد بموافقة الرئيس ميقاتي لزيارة طهران، واطلاع المعنيين على الكمية والمواصفات التي نحتاجها”.
كما اشار الى “أهمية تجديد العراق الاتفاقية مع لبنان لمده بالفيول الذي نتبادله بالبحر عبر مناقصات، وهذا يتطلب وقتا ربما بحدود الشهر، لان الشركات التي تبادلنا هذا الفيول تدرس مواصفاته وجدواه لها، لتضمن قيمته وتعطينا مقابله الغاز اويل المشغل لمعاملنا”.
وشدد فياض ردا على سؤال على ان مجلس ادارة كهرباء لبنان بحاجة لمجلس وزراء، لافتا الى شغور كبير حاصل في وزارة الطاقة ولا شيء يحل ذلك الا بتشكيل حكومة فاعلة تعنى بهذا الامر وبالشؤون العاجلة معيشيا واقتصاديا وسياسيا”.
وقال: “من الضروري من الآن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لتجتمع وتأخذ قرارات اساسية”.
وختم ردا على سؤال: “صحيح أن علاقتي بالرئيس ميقاتي مرت بظرف صعب منذ فترة، لكن اليوم علاقة العمل والتنسيق معه جيدة جدا لا بل ممتازة”.
